نفى والد البلوجر هدير عبد الرازق صحة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بالتحفظ على أموال نجلته المتهمة، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها تهدف فقط إلى إثارة البلبلة والرأي العام.
وقال والد هدير في تصريحات إن ابنته لا تمتلك أي أموال في البنوك المحلية أو الدولية، ولا تملك عقارات أو سيارات يمكن التحفظ عليها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.
تطورات القضية أمام المحكمة الاقتصادية
من ناحية أخرى، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة واحدة وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة، وذلك بعد أن كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها الأول بمعاقبتها بالحبس سنة وغرامة مالية بنفس القيمة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء العام.
وجاء في قرار المحكمة المستأنفة أن الحكم الصادر بحق البلوجر لا يزال قائمًا لحين الفصل في المعارضة المقامة منها، لتحديد مصيرها القانوني النهائي.
اتهامات النيابة العامة
كانت النيابة العامة قد أحالت هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهم متعددة، أبرزها:
نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك).
ارتكاب أفعال فاضحة علنًا والتحريض على الفسق من خلال صور وتلميحات ذات إيحاءات جنسية.
الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري عبر نشر محتوى وصفته التحقيقات بأنه مخالف للآداب العامة.
إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وبحسب التحقيقات، تبيّن أن المقاطع التي بثّتها المتهمة تضمنت محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وإيحاءات تخالف تقاليد المجتمع المصري، ما دفع الجهات المختصة إلى تتبّع نشاطها الرقمي وإحالتها إلى المحاكمة.
ردود فعل الرأي العام
القضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن ما قامت به المتهمة يدخل ضمن حرية التعبير، وبين من رأى أن محتواها يمثل تعديًا صريحًا على قيم الأسرة المصرية.
في المقابل، دعا حقوقيون إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لمحتوى المؤثرين على الإنترنت، مؤكدين أن حرية النشر يجب ألا تتعارض مع الآداب العامة أو القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل.
بينما ينتظر الرأي العام حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في 5 نوفمبر المقبل، يستمر الجدل حول القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية المحتوى الرقمي في مصر، ومسؤولية صناع المحتوى في احترام القانون والمجتمع.
